حشد الدكتور محمد مهنا، مستشار الإمام الأكبر، علماء الأزهر وفقهاء القانون لخوض معركة قانونية، بهدف سحب «الدعوة» من وزارة الأوقاف وإعادتها للأزهر بمنهجه الوسطى المعتدل، وفقاً للمادة الرابعة من الدستور، التى تنص على «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية».
وقال مهنا إنه سيعقد جلسة قانونية مع الخبراء والمستشارين القانونيين، لبحث رفع دعوى قضائية لتفعيل المادة الرابعة من الدستور، لتعود الدعوة الإسلامية إلى الأزهر، مؤكداً أن الدعوة حالياً يغتصبها القائمون على وزارة الأوقاف، برعاية الوزير طلعت عفيفى، نظراً لقيامهم على منهج متشدد مخالف ومضاد لمنهج الأزهر الوسطى المعتدل.
ولفت مهنا إلى أنه سيتولى الأمر بصفته الشخصية، بعيداً عن الأزهر، وسيدافع عن القضية، حتى لو كلفه ذلك الاستقالة من مناصبه، لتعود الدعوة إلى مسارها الصحيح، بعيداً عن أى تطرف أو غلو.
وعاب مهنا على وزارة الأوقاف تحويل الأئمة إلى موظفين متسولين فى المساجد، بينما تبدد أموال الوقف، حسب قوله، لافتاً إلى أن الدعاة ورثة الأنبياء والرسل، فهم أصحاب رسالة، بينما سياسات الوزارة حولتهم إلى متسولين، وأسهمت فى تردى أوضاعهم، دون وضع حلول حقيقية لتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والارتقاء بمستواهم العلمى. وحذر من استمرار الدعوة فى يد وزارة الأوقاف بشكلها الحالى، وإقصاء أبناء الأزهر لصالح المنتمين للتيارات الدينية.