أصدرت وزارة الأوقاف، السبت، فتوى شرعية قبل ساعات من انطلاق مظاهرات 30 يونيو بتحريم تعطيل مصالح الناس وإغلاق المحال والأسواق باسم حرية التعبير، مؤكدة أن الأمر يدخل في باب الجريمة ومحرم شرعًا وقانونًا، ويتحمل وزرها كل من شارك فيها.
ودعا الدكتور عبده مقلد، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في رسالة مصورة بالفيديو تم بثها على موقع الوزارة، المواطنين إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى، وأن يكونوا دعامة لحفظ أمنه وسلامته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة، لأنها ملك لجميع المصريين.
وأكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف أن حرية التعبير حق كفله الإسلام والرسالات الإلهية وجميع المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن مصادرة هذا الحق طالما التزم بالضوابط السلمية، ولم يعتدِ على حق الآخر في التعبير عن رأيه واحترام حقه في الاختلاف، فلا يجوز شرعًا أو عرفًا أو قانونًا الاعتداء على الآخر بالقول أو الفعل.
