كتب – جمال مكرم
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الجدید من “القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول”. أوضح البنك -فى بيان له مساء اليوم- إلى أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب “إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول”، موضحًا أن الحزمة المتكاملة الجدیدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إیجابیة نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في الخدمات المالیة.
وقالت لبنى هلال – نائب محافظ البنك المركزي – إن إطلاق البنك المركزي المصري للتعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتي في إطار حرصه الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد. وأضافت “هلال” إلى أن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرین داخل جمهورية مصر العربیة. وعلى جانب آخر أوضح المهندس أیمن حسین – وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات – أن خدمة تحویل الأموال من خلال الهاتف المحمول والتي تم تشغيلها فعليا منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركیھا حتى أكتوبر ۲۰۱٦ ما یقرب من٦٫۲ ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى ٦۰ % في الفترة من دیسمبر ۲۰۱٥ وحتى أكتوبر ۲۰۱٦.
وأضاف أن القواعد الجدیدة نصت على تفعیل خدمة التشغیل البیني بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین كافة عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل وأمھلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي لتقدیم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتھا ستة أشھر للانتهاء من تقدیم خدمة التشغیل البیني لعملائها، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباتھا الأخرى بنفس البنك.