صوت الدعاة – أفضل موقع عربي في خطبة الجمعة والأخبار المهمة جريدة متنوعة تقدم الأخبار الحصرية الأولي في العالم العربي في خطبة الجمعة القادمة للأوقاف حصرياً مميزة وخطب ، الأخبار لحظة بلحظة، متميزة في أخبار الأوقاف الأزهر، أسعار الذهب الدولار العملات التعليم والاخبار المصرية
خطبة الجمعة القادمة 11 سبتمبر 2020م : تقدير المصلحة وتنظيم المباح ، للدكتور خالد بدير ، بتاريخ: 23 من محرم 1442هـ – 11 سبتمبر 2020م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة للدكتور خالد بدير : تقدير المصلحة وتنظيم المباح:
لتحميل خطبة الجمعة القادمة للدكتور خالد بدير : تقدير المصلحة وتنظيم المباح ، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة للدكتور خالد بدير : تقدير المصلحة وتنظيم المباح ، بصيغة pdf أضغط هنا.
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
للمزيد علي قسم خطبة الجمعة القادمة
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة للدكتور خالد بدير : تقدير المصلحة وتنظيم المباح : كما يلي:
عناصر خطبة الجمعة القادمة للدكتور خالد بدير: تقدير المصلحة وتنظيم المباح :
العنصر الأول: قوام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد
العنصر الثاني: نماذج تحقيق المصالح العامة في الشريعة الإسلامية
العنصر الثالث: تنظيم المباح للمصلحة العامة
المقدمة: أما بعد:
العنصر الأول: قوام الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد
عباد الله: إن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد ؛ وإننا لو نظرنا إلى نداءات المؤمنين في القرآن الكريم لوجدناها جاءت لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة والنهي عنها .
رَوى ابنُ أبي حاتم أنَّ رجلاً أتى عبدالله بن مسعود فقال: اعْهَدْ إليَّ، فقال له: إذا سمعْتَ الله يقول: ”يا أيها الذين آمنوا” فأَرْعِها سَمْعك؛ فإنه خيرٌ يَأمر به، أو شَرٌّ يَنهى عنه. أ.ه ؛ فالشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد . والمصلحة كما قال الإمام الغزالي: المحافظة على مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.
ويقول الإمام الشاطبي في الموافقات: « وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل»[الموافقات].
ويقول الإمام ابن القيم:« إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل »[إعلام الموقعين]. ويقول الإمام ابن تيمية:” إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا ” .” مجموع الفتاوى”.
وتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم هو الهدف من بعثة الأنبياء عليهم السلام؛ حيث كان الإصلاح هو سبيل أئمة المصلحين من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهو منهجهم، فشعيب عليه السلام يقول لقومه: { إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ } [هود: 88]، وأوصى موسى عليه السلام أخاه هارون فقال: { اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ } [الأعراف: 142]، فالله عز وجل نهى عن الإفساد فقال سبحانه: { وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا } [الأعراف: 56]، وأخبر جل وعلا أنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين فقال مبيناً حال بعض الناس: { وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ } [البقرة: 205]، وبين جل وعلا الفارق العظيم بين أهل الإصلاح وأهل الفساد فقال: { أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } [ص: 28].
ونحن نعلم الفساد المستشري في مكة قبل بعثة النبي – صلى الله عليه وسلم – ؛ يصور ذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب – رضي الله عنه- في كلمته التي ألقاها أمام النجاشي قائلاً: ” أَيّهَا الْمَلِكُ كُنّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيءُ الْجِوَارَ وَيَأْكُلُ الْقَوِيّ مِنّا الضّعِيفَ فَكُنّا عَلَى ذَلِكَ حَتّى بَعَثَ اللّهُ إلَيْنَا رَسُولًا مِنّا ، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إلَى اللّهِ لِنُوَحّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدّمَاءِ وَنَهَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَأَمَرَنَا بِالصّلَاةِ وَالزّكَاةِ وَالصّيَامِ ؛ فَعَدّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ “(سيرة بن هشام).
فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم تحقيقًا للمصالح ودرءًا للمفاسد .
عباد الله: لقد أوجب الإسلام على كل مسلم أن يسعى للإصلاح في الأرض لا للإفساد فيها، وهذا أمر الله -عز وجل- قال سبحانه: {وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا} [سورة الأعراف : الآية 56 ] ، وجاءت سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك ؛ بل قد ربي النبي – صلى الله عليه وسلم – صحابته على الإيثار وتحقيق مصلحة المجتمع على مصالحهم الخاصة؛ وهذا ما سنعرفه في العنصر التالي إن شاء الله تعالى.
العنصر الثاني: نماذج تحقيق المصالح العامة في الشريعة الإسلامية
أيها المسلمون: تعالوا بنا في هذا العنصر لنقف مع حضراتكم مع صور ونماذج مشرقة لسلفنا الصالح وكيف كانوا يطبقون مبادئ الإسلام في تقديم المصالح العامة على الخاصة !! وأكتفي هنا بمثالين اثنين:
المثال الأول: من الأمثلة التطبيقية في حياة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في الحديث الشريف: عن أم المؤمنين السيدة عائشة – رضي الله عنها – أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أُسامة حِب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ” أتشفع في حد من حدود الله “،ثم قام فخطب، قال: ” يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها “.[البخاري ومسلم].
والحديث الشريف يتضمن المحافظة على المصالح الخاصة، وتتمثل في عدم التعدي على حقوق الآخرين، وإيذائهم بسرقة أموالهم، كما يتضمن المحافظة على المصالح العامة بتطبيق الحق العام، وهو إقامة حد السرقة على السارق، وفيه ردع لكل من تسوّل له نفسه التعدي على حقوق الآخرين سواء عامة، أو خاصة.
المثال الثاني: من الأمثلة المشرقة في حياة سلف الأمة، ما قام به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في المحافظة الشديدة على المصالح العامة، فمن مواقفه المعروفة: إن ابنه عبد الله بن عمر – رضي الله عنه -: اشترى إبلاً وأرسلها إلى الحمى حتى سمنت، فدخل عمر السوق فرأى إبلاً سماناً فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر بخ.. بخ.. ابن أمير المؤمنين، ما هذه الإبل؟ قال: قلت: إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى، أبتغي ما يبتغي المسلمون، قال: فقال: فيقولون: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله بن عمر اغد إلى رأس مالك، واجعل باقيه في بيت مال المسلمين.[سنن البيهقي؛ وتاريخ دمشق] .
موقف في غاية الورع والزهد، والمحافظة على المصالح العامة، وعدم تقديم المصالح الخاصة عليها .
أيها المسلمون: ينبغي على فرد أن يوازن بين المصالح والمفاسد ؛ وأن يراعي فقه الأولويات في ذلك؛ فمثلاً :
لو رأى إنسان يؤدي الصلاة شخصًا غريقًا فعليه أن يقطع الصلاة وينقذ الشخص الغريق ثم يقضي الصلاة.
فهنا جمع بين مصلحتين: إنقاذ الغريق، وقضاء الصلاة.
ولو رأى إنسان شخصًا صائمًا في رمضان غريقًا ولن يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فإنه يفطر جمعًا بين المصالح.
ومعلوم أن الصلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة، لكن لو سيطر الخوف بحيث لا يتمكن المقاتل من استقبال القبلة سقط استقبالها . [انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لابن عبد السلام].
ومن أهم صور تحقيق المصلحة العامة: المحافظة على المال العام : لأن المال العام أعظم خطراً من المال الخاص الذي يمتلكه أفراد أو هيئات محددة، ذلك لأن المال العام ملك الأمة وهو ما اصطلح الناس على تسميته ” مال الدولة ” ، ويدخل فيه: الأرض التي لا يمتلكها الأشخاص، والمرافق، والمعاهد والمدارس، والمستشفيات، والجامعات غير الخاصة، .. ، وكل هذا مال عام يجب المحافظة عليه، ومن هنا تأتي خطورة هذا المال، فالسارق له سارق للأمة لا لفرد بعينه، فإذا كان سارق فرد محدد مجرماً تقطع يده إن كان المسروق من حرز وبلغ ربع دينار فصاعداً، فكيف بمن يسرق الأمة ويبدد ثرواتها أو ينهبها ؟! كيف تكون صورته في الدنيا وعقوبته في الآخرة ؟!
العنصر الثالث: تنظيم المباح للمصلحة العامة
عباد الله: إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن كل ما جاء فيه نص بتحريمه فهو حرام ؛ وكل ما جاء فيه نص بتحليله فهو حلال ؛ والمباح : ما استوى فيه جانب الفعل والترك، فلا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه.
فالإنسان له أن يأكل ما يختاره من الطعام الحلال ؛ ويلبس ما يختاره من اللباس الحلال ؛ ويركب من وسائل المواصلات ما يختاره ….. وهكذا ؛ ولا يجوز لأحد أن يرغمه على شيء أو يمنعه من شيء ؛ ولكن هنا استثناء: فلولي الأمر تنظيم المباح أو تقييده للصالح العام إذا كان فيه نفع ومصلحة للأمة.
نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين ؛ وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وسائر بلاد العالمين ؛؛؛؛؛
الدعاء…….. وأقم الصلاة،،،،
كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
د / خالد بدير بدوي
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
