وزير الأوقاف : نحذر من مخاطر العملات الافتراضية المشفرة و المستريح الإلكتروني

المال عصب الحياة وقوامها ، ولا شك أن الاقتصاد القوي يُمكِّن الدول من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية ومن توفير حياة كريمة لمواطنيها ، ويسهم في استقرارها وتحقيق أمنها وأمانها ، فجيش قوي واقتصاد قوي يعني دولة ذات شأن ومكانة ، ومواطنًا ذا عزة وكرامة ، ومن ثمة كان حث الإسلام على العمل والإتقان وعمارة الكون ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “مَن باتَ كالًّا مِن عملِه باتَ مغفورًا لهُ” ، ويقول (صلى الله عليه وسلم): “إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ” ، وسُئِل (صلى الله عليه وسلم) عن أطيَبِ الكَسْبِ ؟ فقال: “عمَلُ الرَّجُلِ بيدِه وكلُّ بَيْعٍ مبرورٍ” ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “لَأَنْ يَغْدُوَ أحَدُكم فَيَحْتَطِبَ على ظَهرِهِ ، فيَتَصَدَّقَ مِنهُ ، و يَسْتَغْنِي به عنِ النَّاسِ ، خَيرٌ له من أنْ يَسألَ رَجُلًا ، أعطاهُ أو مَنَعهُ ، ذَلكَ بِأنَّ اليَدَ العُلْيَا ، أفضَلُ من اليدِ السُّفْلَى ، و ابْدأْ بِمنْ تَعُولُ” .
والاقتصادات كلها تقوم على أسس من أهمها: زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك ، وهو ما أشار إليه النص القرآني في قصة سيدنا يوسف (عليه السلام): “قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ” ؛ فضلًا عن منع الغرر ؛ حيث نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن كل ألوان الغش ، والاحتكار ، والمعاملات المالية التي تتضمن غررًا بأحد المتبايعين أو كليهما ؛ مثل نهيه (صلى الله عليه وسلم) عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ، كما قال (صلى الله عليه وسلم): “لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الماءِ ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ” ؛ وذلك لما يشكله الغرر من خطر داهم على الاقتصاد ، ومن تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية والمجتمعية .
ومع التطور الاقتصادي الهائل الذي يشهده عالمنا اليوم دخلت عوامل عديدة لتشكل روافد هامة للاقتصاد القومي والدولي والعالمي ، وتنوعت مصادر الدخل ، وكذلك عوامل التأثير في الاقتصاد سلبًا أو إيجابًا .
وبرزت على الساحة الدولية ظاهرة العملات الافتراضية المشفرة وهو ما دعانا في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، الذي عقد في القاهرة سبتمبر الماضي تحت عنوان: “الاجتهاد ضرورة العصر صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه” إلى دراستها دراسة عميقة ، انتهت إلى أن النقود القانونية المعتبرة هي تلك النقود التي تصدرها الدول وتضمن قيمتها ، أما العملات الافتراضية المشفرة فيُصدِرها مبرمجون محترفون دون الحصول على ترخيص معتبر أو ضمانات كافية .
وأن إصدار النقود هي مسئولية الدول وليس الأفراد ولا الجماعات ولا الأحزاب ولا القبائل ، بحيث تكون الدولة هي الضامن لقيمة النقد المُصْدَر عنها ، كما تبين أن الغرض الرئيس من إصدار النقود هو الاستجابة لحاجة الدولة وتحقيق مصلحتها ، لا لجني الأرباح من إصدارها أو الاتجار فيها .
وأن العملات الافتراضية المشفرة بوضعها الراهن لا يجوز التعامل بها لكثرة الغرر ، وحِدّة المخاطرة ، فضلًا عن جهالة المُصْدِر وجهالة المتعَاملين والتقلب الشديد والسريع في قيمتها ، وما يشوبها من مخاطر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن العام للدول والشعوب .
ومن ثمة فإننا نحذر من مخاطر الانسياق خلف وهم الثراء السريع و المجازفة والمخاطرة الشديدة في التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة حيث لا ضمانة لها ، كما نحذر من التعامل مع من يعرفون أو يطلق عليهم صفة ” المستريح ” الذي يخادع الناس بوهم المكاسب غير المنطقية سواء أكان مستريحا عاديا أم إلكترونيا .

د محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف