أعلنت وزارة الأوقاف عن توقيع اتفاقية جديدة للتصدي للمد الشيعي بالتعاون مع الدعوة السلفي، وعقد بروتوكول تعاون بين الطرفين بشأن العمل الدعوى وذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة برئاسة وزير الأوقاف وكبار أعضاء الدعوة السلفية. وكشف محمد إبراهيم منصور، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، عن أن الاتفاقية الجديدة سيتم تفعيلها عن طريق الجمعيات الأهلية وتكثيف الأنشطة الدعوية خاصة فيما يتعلق بالمد الشيعي والتبشير وضرورة نشر الإسلام الوسطي، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش آليات التصدي للفكر المعادي وكيفية تعاون جمعية الدعاة والدعوة السلفية، لافتًا إلى جهود الدعوة منذ فترة في مواجهة المد الشيعي والسياحة الإيرانية.
وقال سلامة عبد القوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه تم عقد بروتوكول تعاون بين الدعوة السلفية ووزارة الأوقاف بشأن العمل الدعوى، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف في تواصل مستمر مع الدعوة السلفية لتطبيق العمل الدعوي ومحاربة المد الشيعي، واستنكر كل التهم التي تلقى على عاتق وزارة الأوقاف حول قانون الدعاة المقدم من جانب نقابة الدعاة، مشيرًا إلى أن القانون لا يمس وزارة الأوقاف بصلة وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالوزارة.
وأوضح أن الوزارة لم تتدخل في صياغة القانون ولم تتوجه لها أي دعوة للمشاركة في إعداده وصياغته، كما كشف عبد القوى أن النقابة تقدمت بالقانون إلى مجلس الشورى مباشرة، لافتًا إلى أن الوزارة أعلنت اعتراضها على القانون ونصوصه ولم يحدث أي اختلافات بينهم وبين الدعوة السلفية بخصوص قانون الدعاة، مشيرًا إلى أن القانون جارٍ إعادة دراسته من قبل نقابة الدعاة التي لم تشارك فيه لأنها ليست رسمية حتى الآن.
