كتب: محمد الزهيرى
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ، أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية .
وأشار المفتى في حواره الأسبوعي في برنامج” مع المفتي” المذاع على “قناة الناس” والذى يقدمه الإعلامى شريف فؤاد ، إلى أن العرف يُقبل منه ما وافق الشرع ويندب إلى ذلك؛ لأن الاستمرار على العرف الموافق للشرع من عوامل الاستقرار.
وأوضح أن القرآن الكريم والسنة المطهرة أيَّدا العرف الموافق للشرع ، وهو أمر أكده العلماء المعتبرون على مر العصور؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت في المقام الأول كغيرها من الأديان السماوية لتحقيق مصالح العباد في الدنياوالأخرة.
وبين أن دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأوصت منذوقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين في مختلف المجالات هو فهمللواقع ودليل سعة الأفق والاجتهاد.
وأفاد أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية.
وأضاف: “ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، ومع ذلك فقد ثبت أنه صلى ، الله عليه وسلم ، أمر بختان الذكور وختن الحسن والحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر في ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لها طريقة الختان، مما يعني أنها كانت تعالجحالة خاصة”.
واختتم المفتى حواره : بضرورة تصحيح المسار الخطأ المخالف للشرع؛ فالرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الخطأ؛ مؤكدًا على أن السعي للقضاء على كل ما يخالف النص الشرعي الذي يؤصل لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي هو أمريتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.
