على جميع الجهات والمديريات التابعة لوزارة الأوقاف عدم الموافقة على إقامة أي أنشطة , سواء أكانت دعوية , أم اجتماعية , أم غيرها , لأي من الجمعيات الأهلية أو غيرها , بأي من المساجد أو ملحقاتها إلا بعد الحصول على أمر كتابي من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة , منعًا لتوظيف المساجد لأي أغراض أو مصالح خاصة , ولا سيما مع قرب الانتخابات البرلمانية .
ونؤكد أن كلمة “لأي من الجمعيات الأهلية أو غيرها” قد سقطت سهوًا في التعميم السابق , وأن جميع الأنشطة والدروس والقوافل الدعوية يؤديها الإمام أو من يكلف بها من علماء وأئمة الوزارة على الوجه الأكمل , أما عقد القرآن بضوابطه الشرعية وموافقة إدارة الأوقاف المعنية التابع لها المسجد ودفع الرسوم المقررة متى وجدت بموجب إيصال رسمي بها يدفع بإدارة الأوقاف التابع لها المسجد بالنسبة للمساجد المقرر لها دفع رسوم , فلا حرج في ذلك تيسيرًا على أصحاب الحاجات ، ولم تمنع ولن تمنع الوزارة عقد القران في أي مسجد من مساجدها مادام في ضوء الضوابط والتعليمات.
وأما الكاميرات التي يتم تركيبها فهي لمراقبة أي أعمال إجرامية أو إرهابية أو أي أعمال سرقة , ولا علاقة لها على الإطلاق بعمل الإمام أو المصلين أو الشأن الدعوي.
