تحذر وزارة الأوقاف جميع السادة المتعاملين مع الأوقاف من الوقوع في فخاخ أي من النصابين سواء الذين يدّعون قدرتهم على التعيين أو التوسط في التعيين بالأوقاف ، حيث إن المسابقات تتم بمنتهى الشفافية دون أي وساطة أو محسوبية ، أو أي لون من ألوان المجاملة ، إذ لا مجال لغير الكفاءة واستيفاء الشروط المطلوبة .
وتحذر تحذيرًا أشد من الوقوع في فخاخ النصابين الذين يدعون قدرتهم على تخليص أي صفقة شراء أو استبدال من هيئة الأوقاف المصرية ، حيث إن القرار الوزاري رقم (274) لسنة 2016م نص على قصر الاستبدال على ما يكون للنفع العام كبناء المدارس أو المستشفيات أو محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي أو نوادي الشباب ونحو ذلك ، ومنع جميع أنواع الممارسة أو الاستبدال على جميع أراضي الهيئة ، وقصر التعامل على المزاد العلني عند الضرورة ، علمًا بأنه لا توجد أي أراضي مطروحة للبيع على الإطلاق نهائيًا حاليًا .
وتحذر الوزارة جميع المواطنين وبخاصة في محافظة الإسكندرية من التعامل على أي أراضي تخص الأوقاف ، حيث إن أي بيع يقع عليها سيعد باطلاً ، وبخاصة أن وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف لن يعتمد أي صفقة تتم بالمخالفة ، وسيحيل مرتكبها للنيابة المختصة ، مع اعتبار أن كل ما يبنى على باطل فهو باطل ، ومال الوقف لا يسقط بالتقادم.
ونؤكد أن جميع الصفقات التي لا يعلن عن اعتمادها على الموقع الرسمي للوزارة ابتداء من تاريخه فهي والعدم سواء ، وعلى من وقع في فخاخ أي نصاب أو محتال أن يتقدم لنا بشكواه حتى نتخذ اللازم تجاهه.
