صوت الدعاة – أفضل موقع عربي في خطبة الجمعة والأخبار المهمة جريدة متنوعة تقدم الأخبار الحصرية الأولي في العالم العربي في خطبة الجمعة القادمة للأوقاف حصرياً مميزة وخطب ، الأخبار لحظة بلحظة، متميزة في أخبار الأوقاف الأزهر، أسعار الذهب الدولار العملات التعليم والاخبار المصرية
أكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سينتهى من تثبيت 50% من العمالة المؤقتة فى الجهات الحكومية والصناديق الخاصة، نهاية العام الجارى، مضيفة، وجود بعض الوحدات الإدارية التى تأخرت فى إرسال بيانات المؤقتين والعاملين على الصناديق الخاصة، لنقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتثبيتهم.
وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه سيتم الانتهاء من إجراءات ترقيات نصف مليون موظف بالحكومة بنظام الرسوب الوظيفى للموظفين الذين استوفوا المدد القانونية فى 30 سبتمبر الماضى قبل نهاية العام المالى المقبل.
وأضافت جيهان عبد الرحمن، أنها خاطبت المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لتعيين أوائل الخريجين بدفعة 2013 فى الجامعات الحكومية، وقالت، إن الجهاز لم يتلق أى ردود من رئاسة مجلس الوزراء لتعيينهم حتى الآن، مشيرة إلى أنه بمجرد موافقة المجلس سيتخذ الجهاز إجراءاته، لتوزيعهم على وحدات الجهاز الإدارى للدولة بحسب الاحتياجات الفعلية.
وعن مشكلة البطالة، أكدت أن الجهاز حصر الدرجات الشاغرة الخالية والممولة بالجهاز الإدارى للدولة، بناءً على طلب مجلس الوزراء، لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب على درجات قد تصل إلى عشرات الوظائف.
وكشفت عن انتهاء الجهاز من إعداد مشروع قانون جديد للعاملين المدنيين، بدلا من القانون الحالى رقم 47 لسنة 78 الذى صدر منذ نحو 53 سنة وأصبح لا يتناسب مع العصر، وعلقت بأنه “لا بد من قانون جديد يتضمن تحديد قواعد لاختيار القيادات الإدارية، بحيث تكون بالانتخاب وليس بالأقدمية وألا يُعين فى الجهاز الإدارى إلا الكفاءات والذين يمثلون إضافة لعملية التطوير وأن يكون الجهاز الإدارى بداية الطريق للتعمير الحقيقى.
واستكملت “عبد الرحمن” أنه “لابد من تمييز العاملين بالعامل المادى عن طريق الحافز الفردى وليس الحافز الجماعى الذى يعد من أول سلبيات الإدارة فى مصر وغير معمول به فى الدول المتقدمة، ولابد أن نؤمن فى مصر بسياسة العقاب والثواب ونحاسب على كل خطأ وتقارير الكفاءة الإنتاجية.
وأوضحت أن الجهاز انتهى من تعديلات قانون الوظيفة العامة الجديد، وسيتم عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، لضبط الصياغات القانونية للمشروع، لعرضه على البرلمان المقبل.
