وتتجه الحكومة لحل أزمة السكر من خلال أربعة محاور هى: عمل دراسات علمية على تكلفة زراعة الفدان وتحديد هامش ربح معقول للفلاح ليستمر في عمله ويمكن للحكومة من خلال الدراسات معرفة الجدوى الاقتصادي قبل تحريك الأسعار مستقبلًا، والتلاعب بالأخبار بلجوء الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من السكر من الخارج ما يضرب الأسعار محليًا.
كذلك عقد اجتماع بين أطراف النزاع (وزارة التموين – وزارة الزراعة – جمعيتى منتجى القصب والبنجر – مجلس المحاصيل السكرية) للاتفاق على آلية تسعير مرضية للجميع، ووضع آليات مستقبلية تصدر بقرار وزاري محصن من الإلغاء ليكون بمثابة دليل للسنوات القادمة لضمان استقرار الأسواق، وضخ كميات من السكر في السوق الحر إذ وصلت الأسعار لـ18 جنيه وبحد أدنى 15 جنيه في كثير من المناطق مع اختفاء السكر تمامًا من محلات البقالة والسوبر ماركت بكل أشكالها بسبب الحملات التموينية العشوائية.
