كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن الأسباب الرئيسية فى عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائى والتى وصلت إلى 1600 ميجا وات تخفيف أحمال أول أمس، و 750 ميجا وات أمس، نتيجة نقص الوقود، وخروج 3500 ميجا وات لأعمال الصيانة.
وأوضح المصدر فى تصريحات صحفية، أن أقصى حمل على الشبكة القومية لم يتعد الـ23 ألف ميجا وات، موضحاً أن خروج عدد كبير من الوحدات فى إطار برنامج الصيانة السنوى استعداداً للصيف القادم، والتى تبلغ قدرتها 3500 ميجا وات، من بين اسباب إنقطاع التيار الرئيسية، مضيفًا: لولا الإلتزام ببرنامج الصيانة لما لجأ مركز التحكم القومى لقطع التيار.
وأشار المصدر إلى أن النقص الشديد فى الوقود وراء عودة أزمة إنقطاع التيار على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لافتاً إلى أن إحتياجات محطات الكهرباء من الوقود بكافة أنواعه خلال شهر فبراير، تتراوح ما بين 105 إلى 110 مليون متر مكعب من الوقود يومياً.
وأوضح المصدر أن وحدات توليد الكهرباء أمس، كانت تعمل بثلث قدرتها الفعلية، بسبب عجز الوقود، موضحاً أن محطات الكهرباء حصلت على 60% فقط من احتياجاتها من الغاز و المازوت و السولار،مضيفاً أنه من المتوقع استمرار أزمة الكهرباء فى مصر لحين وصول شحنات الغاز التى يتم استيرادها من الخارج بحلول شهر مارس القادم.
وأشار المصدر إلى أن هناك حقلين بترول يخضعون لأعمال الصيانة، ومن المقرر أن تنتهى صيانتهم نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرار أزمة انقطاع التيار مع انتهاء أعمال الصيانة بحقول البترول.
وقال المصدر أن وزارة البترول لجأت لتقليل كميات الوقود التى تضخ لمحطات الكهرباء لتتمكن من ضخها للقطاع الصناعى الذى تأثر على مدار الأسابيع الماضية بعد تقليل الكميات التى تضخ له لصالح قطاع الكهرباء.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن محدودية الوقود الذى يضخ لمحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية أدت إلى عودة إنقطاع التيار مرة أخري، مؤكداً أن هناك تحسن تدريجى فى الأزمة، بدليل إنخفاض الأحمال التى تم تخفيفها أمس إلى 750 ميجا وات، بعد أن بلغت 1600 ميجا وات أول أمس.
وتوقع الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن يكون هناك تحسن ملحوظ فى أزمة إنقطاع التيار اليوم، خاصة بعد تأكيد قطاع البترول على زيادة الكميات التى تضخ للمحطات من الوقود.
