كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز أعد تقريرًا بشأن تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور بمختلف المؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة، لعرضها على الرئاسة، وأنه بصدد تقديمه الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الجهاز بسرعة الانتهاء من التقرير وتقديمه لمؤسسة الرئاسة.
وقال المصدر، إن هناك عدة جهات أعلنت عدم التزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ورفضت تقديم البيانات للجهاز المركزى للمحاسبات، كوزارة الداخلية والنيابة العامة ومحكمة استئناف القاهرة وعدد من البنوك الكبرى بالدولة.
وأضاف “المصدر”، أن الجهات التى تقديم الإحصائيات والبيانات والكشوف بشأن أجور العاملين بها، تقدمت بمجموعة من الحجج ومنها وزارة الداخلية، حيث طالب الجهاز الوزارة عشرات المرات بتقديم كشوف العاملين وتلقى الجهاز ردًا بأن الوزير مشغول وأنه لابد من موافقة اللواء محمد إبراهيم على تقديم هذه البيانات للمركزى للمحاسبات قبل تقديمها لموظفى المركزى للمحاسبات، موضحًا أنه جاء رد محكمة استئناف القاهرة بأن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رفض منح أعضاء المركزى الكشوف بعد أن طالبهم بالانتظار فى مكتبه لمدة 3 ساعات وانصرف دون مدهم بالبيانات.
وأشار “المصدر” أنه من بين الجهات التى امتنعت عن تقديم البيانات والكشوف بشأن الحد الأقصى للأجور عدد من البنوك الكبرى بالدولة، مشيرًا إلى أنهم تعللوا بسفر هشام رامز محافظ البنك المركزى، وأنه لابد من استئذانه قبل تقديم هذه البيانات الخاصة بأجور العاملين بالبنوك الحكومية.
وأكد المصدر، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية استجابت لطلب الجهاز بمدها بتقرير حول أجور العاملين بمؤسسة الرئاسة، وأنها ستلتزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، والمحدد بـ42 ألف جنيه، وذلك بمن فيهم رئيس الجمهورية، كما استجابت رئاسة الوزراء بمدهم ببيانات وأجور العاملين بها”، مشيرًا إلى أن مؤسسة رئاسة الوزراء التزمت من جانبها بتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بمن فيهم رئيس الوزراء.
كما التزمت القوات المسلحة بمد الجهاز المركزى للمحاسبات ببيانات وأجور العاملين بالقوات المسلحة”، موضحًا أن القوات المسلحة التزمت من جانبها بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
