وصف النائب / مجدي الأمير عضو مجلس النواب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة برعاية السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي وبمشاركة وزراء وكبار المسئولين بمختلف دول العالم تحت عنوان : “حوار الأديان والثقافات ” بأنه يضمن التعايش السلمي بين جميع دول وشعوب العالم .
وأعرب ” الأمير” عن سعادته الغامرة بإشادة وزراء وعلماء العالم المشاركين في هذا المؤتمر الناجح والذي حقق جميع أهدافه لصالح البشرية جمعاء بتجربة مصر الرائدة في الحوار ونشر ثقافة التسامح في ظل القيادة الحكيمة للرئيس / عبد الفتاح السيسي وإشادتهم أيضا بما قدمه الرئيس / السيسي من مبادرات لتشجيع الحوار بين شعوب العالم وترسيخ وتعزيز أسس التسامح وإحلال السلام العالمي .
كما أعرب النائب / مجدى الأمير عن سعادته أيضًا بإشادة المشاركين في المؤتمر بمستوى تنظيم المؤتمر , وقدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الكبرى بكل كفاءة واقتدار , ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم كله في مواجهة كورونا , مثمنين التزام المؤتمر بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي ، موجهًا تحية تقدير واحترام للعالم الجليل والكبير الدكتور / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وإمام التجديد في الخطاب الديني على ما بذله من جهود جبارة لإنجاح هذا المؤتمر ومعه جميع القيادات والعاملين بوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية واصفًا نجاح المؤتمر في ظل الظروف الراهنة بأنه إنجاز عظيم يحسب للدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأجهزتها .
كما وصف النائب / مجدي الأمير إصدار المؤتمر في بيانه الختامي لتوصية أكدت بكل وضوح وبإجماع المشاركين على الرفض المطلق للتطرف والإرهاب وللكراهية والتعصب ورفض التوظيف السياسي لأي من ذلك كأداة لتفتيت الدول وهدمها أو لحصد الأصوات وكسب الانتخابات والتأكيد على رفض ربط التطرف والإرهاب بأي دين ورفض الزج بالأديان والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية والتحذير من أن مخاطر الإساءة للمقدسات والرموز الدينية هي تهديد للأمن والسلم الدولي ، ولا ينجم عنها سوى المزيد من العنف والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات بأنها بمثابة ضربة موجعة وصفعة قوية على وجوه جميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية .
إضافة إلى إدانة التوظيف السياسي للأديان والضرب بيد من حديد على أيدي النفعيين والمتاجرين بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية .
وأشاد النائب / مجدي الأمير بتأكيد المؤتمر في توصياته على ضرورة قيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية ورموزها ، وإدراج ذلك في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية ، والتأكيد على أهمية دور البرلمانيين كممثلين للشعوب في تعزيز الحوار بين الثقافات ، وفي إصدار تشريعات تجرم التحريض على التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية والتعصب ، وإصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية كجريمة تدخل في خانة التمييز العنصري والديني والمحظورة بموجب المادة (20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على : ” تُحْظَرُ بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف”.
