من العجيب أن الأئمة منذ ثورة يناير يتم الخصم منهم حيث تـــــــم

خصم 350 جنيها من الأئمة بدل تحسين عند إقرار الـ 200%

رغم أنه تم إقرارها لجميع العاملين بالدولة ولم يتم الخصم من أحد

إلا الأئمة والدعاة ، ودائما عندما يطالب الأئمة بحقوقهم يقولـــون

الوضـــع الاقتصادي سيء فصبر الأئمة  علي أن ينطبق ذلك علي

الجميع لكن الأئمة يفاجئون أنه يتم الخصم منهم بينما تم زيـــــــادة

رواتب كثير من العاملين في الدولة ولأكثر من مرتين مثل الشرطة

والمدرسين والجيش والممرضات والأطباء والمضيفين والمضيفات

ووزارة المالية وغيرهم كثير ولم نسمع أحد يقول الوضـــــــــــــــع

الاقتصادي في البلد سيئ، وبعدما كانت مرتبات العـــــــــــاملين في

الأوقاف ليست من المرتبـــــــــات الأسوأ في الــدولة أصبحت الآن

من المرتبات التي يضرب بها المثل في الضعف.

 

وهناك مفارقة غريبة أن عدد الأئمة أقل بكثير من حيث العدد ممـــا

سبق ولم يتكلم أحد عن الوضع الاقتصادي للبلد لكن عند الأئمــــــة

الوضع الاقتصادي سيئ الآن.

حيث صرح وزير الأوقاف  الدكتور محمد مختـــــــــار

جمعة علي قناة التحرير برنامج خارج الإطــــــــــار أن

كادر الأئمة سيتم إقراره بعد التعافي الاقتصــــــــــادي :

وهذا فيديو وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة:

بينما صرحت اليوم وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط أن كادر الأطباء سيتم إقرار المرحلة الأولي منه في أول يناير بحد أدني

1800 للطبيب حديث التخرج،  حيث قالت وزيرة الصحة :

أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية وممثلى النقابات الطبيبة على مجموعة من القواعد الخاصة بقانون كادر المهن الطبية، على رأسها تنفيذه على سنتين ماليتين ونصف بدلا من 4 سنوات، وذلك بدء من الأول من يناير 2013، حيث تم تحديد جملة الاستحقاق لطبيب حديث التخرج بـ1800 جنيه، على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات.

وأضافت عقب إنتهاء إجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة، اليوم السبت، الخاصة بوضع كادر العاملين بالمهن الطبية، أنه تم الاتفاق أيضًا على صرف حافز مالى خاص وحافز مالى إضافى مع المرتب، بضمان تمويلى من وزارة المالية، مع مراعاة، عنذ الزيادات المالية، البعد المكانى وندرة التخصص ووجود مقابل جهود غير عادية نظير السهر والمبيت والقيادة والإشراف، مع ربط جزء بسيط من الحافز بتقييم للأداء.

وشددت على أن القانون سيشمل جميع المهن الطبية، وهى (الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، اخصائى العلاج الطبيعى، التمريض، الفنيين الصحيين، العلميين، البيطريين)، مع إقرار وضع النوبتجيات للأطباء المكلفين على أن يتم المحاسبة عليها مالياً، كذلك إدراج التدرج الفنى والإدارى وفق القانون المعد من اللجنة المشتركة بين النقابات المهنية ووزارة الصحة والسكان دون تعديل.

ووضعت اللجنة مجموعة من النقاط الهامة، مثل حساب تكلفة التنمية المستدامة على جهة العمل، وإمكانية دراسة الرؤية المالية للقانون وإمكانية تعديلها بعد ثلاث سنوات من بدء التطبيق وذلك بعد عرض من وزيرى الصحة والمالية، بجانب الاتفاق على إثابة الإداريين على مراحل متدرجة خلال فترة التطبيق الكادر.

 

وبعد هذه المقارنة بين وزيرة الصحة والتي تقر كادر الأطباء والذي سيشمل (الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، اخصائى العلاج الطبيعى، التمريض، الفنيين الصحيين، العلميين، البيطريين)

هل يجد الأئمة من يعطيهم حقوقهم ؟؟؟

هل يجد الأئمة من يهتم بهم؟؟

هل أصبح الوضع الاقتصادي حكرا علي الأئمة والدعاة؟؟؟

وإلي متي يظل الدعاة بدون اهتمام رغم أن الدولة الآن تقول إننا نريد نشر الوسطية ، وهل نشر الوسطية بتجويع الأئمة ويتركون

منابرهم ليعملوا في أقل المهن ولا يتفرغون لأداء رسالتهم الدعوية.

هل يجد الأئمة من يبحث لهم عن حقوقهم ؟؟؟ أم أن تهميش الدعاة سيظل كثيرا.