في اجتماع معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة اليوم الخميس 29 / 5 / 2014م بكل من: الأستاذ/ جمال فهمي رئيس قطاع المديريات الإقليمية والأستاذة / زينب صالح رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية و فضيلة الشيخ/ محمد عبد الرازق وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم وفضيلة الشيخ/ محمد عز وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، تم التأكيد على تطبيق قواعد الحد الأدنى على جميع العاملين المعينين والمتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة ( باب أول ) بوزارة الأوقاف من الأئمة وغيرهم وفق القواعد المنظمة المُلزمة الواردة من وزارة المالية ، مع توحيد معايير الصرف على جميع المديريات وجميع العاملين بالوزارة .
وسيوزع بيان القواعد المنظمة على جميع مديري شئون العاملين حسابات في اجتماع السبت المقبل 31/ 5/ 2014م ، وعلى جميع المديريات الالتزام حرفيًا بالقواعد المُنظِّمة وعدم صرف أي مستحقات قبل تسلم هذه التعليمات وعدم تجاوزها في الصرف .
وقد وصل إلى الوزارة تعزيز وزارة المالية لصرف الحد الأدنى وفقًا للقواعد التي وضعتها وزارة المالية ، وبالنسبة لتغطية العجز المالي الذي حدث ببعض المديريات نتيجة ما تم صرفه بطريق الخطأ ، وحتى لا تتعطل مستحقات أي من العاملين بالوزارة ، فستقوم الوزارة بعد المراجعة وضبط البيانات بتغطية عجز الاعتمادات في هذا الشأن مؤقتًا من مواردها الذاتية لحين انتهاء التحقيق مع مخالفي التعليمات المالية ، وبيان الرأي القانوني حيالها .
وقد كلف معالي الوزير فضيلة الشيخ/ محمد عز الدين بالتواصل المباشر والعاجل مع جميع مديري المديريات لتفعيل خطة القوافل الدعوية ، وصرف بدلاتها للمستحقين المشاركين فعليًّا فور الأداء الفعلي وفق القواعد الصادرة من الوزارة والمعتمدة من معالي الوزير في هذا الشأن .
ومن جهة أخرى ونظرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين بالأوقاف في شهر رمضان بداية من إعداد الخطط لصلاة القيام ودروس العصر والعشاء وخطب الجمع والملتقيات العامة ، مرورًا بتنفيذ ذلك كله ، قرر معالي الوزير صرف مكافأة مقطوعة لجميع العاملين بالأوقاف ( ما عدا الموقوفين عن العمل والمحالين لمحاكمات تأديبية ) قدرها مائة وخمسون جنيهًا ، على أن تُصرف في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك .
