أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بإحالة القاضي “ن. ع. أ. ج” نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المعاش، وذلك تنفيذًا لحكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في طلب الصلاحية 11 لسنة 61 قضائية-صلاحية، والذي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيله في 10 سبتمبر الجاري.
يذكر أن، قرار إحالة القاضي المذكور للمعاش يعني فصله من وظيفته القضائية، دون توفير وظيفة إدارية بديلة له.
وتعتبر هذه العقوبة هي الأشد بين البدائل التي يملكها مجلس التأديب، حيث يمكنه إصدار أحكام بإحالة القضاة المساءلين تأديبيًا، إلى وظيفة إدارية بإحدى الجهات الحكومية أو اللوم أو التبرئة.
واستند الحكم إلى الصور الفاضحة التي جمعت القاضي المذكور ببعض الفتيات الآسيويات في أماكن للسهر، والتي تداولت له منذ عام 2013 على صفحات بعض المجموعات المغلقة للقضاة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ثم تداولت على نطاق واسع على صفحات أخرى، بعضها يروج لتيارات وجماعات مناهضة للدولة.
واكتُشفت الصور الفاضحة بعد رفع بعضها على صفحة «فيس بوك» الخاصة بإحدى الفتيات الظاهرات في الصور، بينما أكد مقربون من القاضي، الذي يعمل في دولة قطر على سبيل الإعارة، أنها التقطت خلال رحلة سياحية.
وأضافت المصادر، أن “مجلس التأديب ارتأى أن هذا القاضي وضع نفسه موضع الشبهات، بتواجده في أماكن سيئة السمعة، ومخالطة ومجالسة النساء فيها، بما لا يليق بقامة وقيمة القضاة، ويتناقض مع السمات الواجب توافرها في القضاة المنتمين لمجلس الدولة”، مشيرة إلى أن “القاضي حاول التنصل من هذه الصور بطرق شتى، والتهوين من أثرها، إلا أن مجلس التأديب أصر على إدانته”.
وكانت إدارة المجلس، قد قررت في 31 ديسمبر 2014، إحالة القاضي المذكور إلى التفتيش للتحقيق في الواقعة بعد انتشار الصور على نطاق واسع.
