كتب / طه امام
قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد سيحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وسيحافظ على حقوق العاملين ويحميهم من الفصل التعسفى والجزاءات غير العادلة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان،أن القانون الحالى القائم رقم 12 لسنة 2003 تسبب فى ظلم وتسريج العمال، وخروج الكثير منهم على المعاش المبكر، بالإضافة إلى غلق بعض المصانع تسبب تشريد العاملين بها.
وتابع عبد الفتاح: “قانون العمل الجديد الذى سيقره البرلمان يجب أن يحافظ على العامل ويحميه، ولن يكون هناك فصل تعسفى، وسيتم إلغاء استمارة 6 التى يمضى عليها العامل قبل بدء عمله وكانت تتسبب فى طرد العامل من العمل مع أى خطأ يقع منه دون أى ضمانات أو حماية، والتى كان صاحب العمل يستخدمها بشكل عشوائى لفصل العامل فى أى وقت، بالإضافة إلى أنه سيعطى لصاحب العمل حقوقه أيضا ليضمن أن يؤدى العامل ما عليه من واجبات وتكون هناك جزاءات عادلة دون الفصل التعسفى، ولن يتم فصل عامل إلا بعد الرجوع إلى وزارة القوى العاملة”.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن عدد ساعات العمل وفقا لقانون العمل الجديد ستكون 7 ساعات وفقا للاتفاقيات الدولية، مع إضافة ساعة تنظيمية يتم خلال تنظيم شيفتات العمل، وتخصص نصف ساعة لتناول وجبة غداء، وسيأخذ العامل حقه من إجازات سنوية وعارضة وله حق فى وله حق فى المواصلات والسكن إذا كان عمله بعيدا عنه، مستطردًا: “نتمسك بالامتيازات التى كانت ممنوحة للعامل فى قانون العمل رقم 48 الذى صدر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهذه الامتيازات أدرجت فى مادة 4 بقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام”.
وأشار عبد الفتاح، إلى أن مشروع الحكومة لقانون العمل لم يعرض على البرلمان حتى الآن، وعندما يعرض بشكل رسمى سيناقش مع مشروعات مقدمة من النواب”.
