كتب – جمال مكرم
مشروع قانون الإيجار القديم الذى يعده كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوى لجنة الإسكان بالبرلمان به مادة تنص على “إعطاء فترة سماح 10 سنوات لكل قاطنى الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم ومن ثم يعد العقد لاغى ولا قيمة له”.
وأضافت المصادر، أنه بعد فترة السماح سيصبح العقد لاغى وسيتم فرض زيادة سنوية تتراوح من %20 إلى 60% وذلك حسب المنطقة الواقعة بها الوحدة السكنية ولن يتم تعميم هذه الزيادة على جميع الشقق وذلك تفعيلا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
