قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن هناك حملة مكبرة من هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الصحة المنوطة بمنح التراخيص على المستشفيات الخاصة بعد ورود تحريات حول عملها بتجارة الأعضاء، لافتا إلى أن هناك مستشفيات لم تحصل على تراخيص، وتم ضبط شبكة لتجارة الأعضاء، لافتا إلى أن كل المستشفيات المتورطة فى تجارة الأعضاء مستشفيات خاصة وليست عامة.
وأضاف مجاهد فى تصريحات إعلامية، أن الحملة مستمرة فى عملها حتى الآن، وسيصدر بيان من هيئة الرقابة الإدارية بعد انتهاء الحملة، مؤكدا أنه تم غلق منشآت خاصة وعددها 8 مستشفيات، كما تم إصدار قرار بوقف الأطباء المخالفين عن العمل، مشيرا إلى أن هناك عمليات نقل أعضاء من مصريين إلى جنسيات أخرى ومعظمها نقل كلى خلال تفتيش اليوم، وهو مخالف للقانون لأن هناك ضوابط فى عملية نقل الأعضاء البشرية، وتختلف من دولة لأخرى.
وأكد “مجاهد” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على هوى مصر”، الذى يذاع على فضائية “النهار one “، أن حملة الرقابة الإدارية أسفرت عن القبض على أكثر من 40 شخصًا منهم أطباء وتمريض وسماسرة ومرضى مشتركين فى الإتجار بالأعضاء البشرية، مشيرًا إلى تشميع كافة المنشآت التى تم مداهمتها بالشمع الأحمر، وإيقاف الأطباء عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بعض المتورطين فى القضية أساتذة جامعيين بجامعتى القاهرة وعين شمس، والبعض الآخر من مستشفيات أحمد ماهر ومعهد الكلى، وأخرى تابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى إيقاف الأطباء التابعين لوزارة الصحة من قبل الوزير أحمد عماد لحين الانتهاء من التحقيقات فى النيابة، أما الأطباء الجامعيين فالتصرف معهم من قبل الجامعة التى يتبعوها.
