كشفت مصادر قضائية، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، خاطبت وزارة المالية مؤخرا لصرف دفعة أولى من النفقات التى تحتاجها اللجنة العليا لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، وذلك من ميزانيتها التى خصصتها الوزارة، والتى تم تحديدها بنحو مليار و600 مليون جنيه، والتى تشتمل جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وقالت المصادر، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية، تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
وأوضحت المصادر، أن ميزانية اللجنة ستنفق على مكافآت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأماكن إقامتهم وإجراءات التأمين وكتابة الإرشادات لتوعية المواطنين بحقوقهم فى الانتخابات، ومهمات ومحاضر الانتخابات، فضلا عن مصاريف طباعة أوراق التصويت والفرز علاوة على شراء الحبر الفسفورى ومكافآت للإداريين وتجهيز اللجان وسيارات نقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات.
الجدير بالذكر أن الانتخابات والاستفتاءات التى أجريت فى مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى انتخابات الرئاسية الأخيرة كلفت الدولة ما يقرب من 5 مليارات و300 مليون جنيه.
