أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن تزوير أي وثيقة أو مستند أيا كان سواءً اتصل بحقوق الغير أم بالحق العام جريمة دينية ووطنية .
وقد عد ديننا الحنيف عملية التزوير قولا أو فعلا من أكبر الكبائر ، حيث يقول نبينا ( صلى الله صلى الله عليه وسلم) :” ألا أُنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟ ثلاثاً قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُول الله، قَالَ : الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وكان( صلى الله عليه وسلم ) مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: ألاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ يقول سيدنا أبو بكرة (رضي الله عنه) راوي الحديث : فما زال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكرر قوله : ” ألا وقول الزور” حتى قلنا – أي قال الحاضرون من الصحابة (رضي الله عنهم ) في أنفسهم – ليته سكت ، لما عرفوه من شدة التحذير والخوف من الوقوع فيه .
وما كان هذا التحذير والوعيد الشديد إلا لخطورة جريمة التزوير على الفرد والمجتمع ونزع الثقة بين أبنائه ، كما أننا نعد جريمة التزوير أيا كان نوعها بمثابة خيانة الوطن ، لما يترتب عليها من آثار مدمرة للدول ، فضلا عن كونها جريمة مخلة بالشرف والمروءة ، مما يخول المشرع أن يذهب بعيدا في عقوبتها ، ولا سيما ما يتصل اتصالا مباشرا بحياة الناس ويترتب عليه ضرر في صحتهم أو أموالهم أو المال العام .
