أكد معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أن ولاية الأوقاف على جميع المساجد والزوايا بمصر هي ولاية شرعية وقانونية معا .
وقد شرح أ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ذلك بالتفصيل في حديثه لصباح الخير يا مصر اليوم الجمعة 14/ 3/ 2014م مؤكدًا أن الحاكم أو ولي الأمر صاحب الولاية العامة له أن يفوض في الولايات الخاصة كالصلاة ، أو المساجد ، أو الزكاة ، أو مراقبة الأسواق ، من يراه أهلا لذلك ، وأن وزارة الأوقاف هي الجهة المفوضة شرعا وقانونا بشئون المساجد ، فولايتها عليها ومسئوليتها عنها شرعية وقانونية ولا ينازعها في ذلك أحد .
وتؤكد وزارة الأوقاف أنها جادة في تطبيق جميع قراراتها ، وأن زمن التدرج في التطبيق لن يطول ، وأن الوزارة تملك من الفكر والتخطيط والأدوات ما يجعلها قادرة على تنفيذ ما فيه صالح الدعوة والوطن ، وأن الوزارة قبل أن تُصدر أي قرار إنما تعرف أبعاده ومدى قدرتها على تطبيقه .
أما من يمنون أنفسهم بصعوبة هذا التطبيق لمصالح خاصة بهم فإنهم غير مدركين لإمكانات وزارة الأوقاف ، ولا للعزيمة القوية الصلبة التي تتمتع بها قياداتها الحالية بكل مستوياتها ، بعد أن تخلصت الوزارة من أصحاب الأهواء وممن كانوا يوظفون مواقعهم لأغراض حزبية ، أو يعملون لصالح جماعة لا لصالح وطن ، وبعد أن استعانت الوزارة بعدد غير قليل من أبنائها المخلصين الذين يحملون الفكر الأزهري الوسطي ، ويعرفون للوطن حقه ، ويقدرون ثقل الأمانة والمسئولية الملقاة عليهم تجاه دينهم ووطنهم ، وهم مستعدون لبذل أقصى الجهد في سبيل نشر سماحة الإسلام ، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ، واستعادة المنابر من أيدي المتشددين وأصحاب الأفكار الهدامة سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات .
