بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 72 لسنة 2017م ، وعلى موافقة البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار أصدر معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة قرارًا بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي ينظم الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر بنسبة 3 % باستخدام جزء من الأرباح المحتجزة لسداد قيمة أسهم الزيادة .
وجاء نص قرار التعديل كالآتي :
مادة أولى : تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي : –
(حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولا أمريكي ، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ثلاثمائة ستة وستين مليون وثمانمائة ألف وخمسمائة دولار أمريكي ، موزع على ثلاثمائة ستة وستين مليون وثمانمائة ألف وخمسمائة سهم ، قيمة كل سهم (واحد دولار أمريكي) أو ما يعادله ابالجنيه المصري ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل) .
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على حساب الجهة الطالبة ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
