قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل فى مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وفقا لنص المادة 151 من الدستور، التى تتنص على أن الرئيس يصدق على المعاهدات بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وأوضح العجاتى فى تصريحات صحفية أن توقيت مناقشة البرلمان للاتفاقية يرجع إلى النواب أنفسهم لافتا إلى أنهم أصحاب القرار فى رفض الاتفاقية أو الموافقة عليها.
وتنص المادة 151 من الدستور على أنه يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
