د/ أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب / جمال مكرم
أكدت جامعة القاهرة أن اتهام اثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة القاهرة وهما د. سعد الباشا أحمد محمد أستاذ التخدير، ود. شريف إبراهيم أبوالحسن بدرجة زميل في تخصص الجراحة العامة وارتكابهما ما نسب إليهما بالاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية قد تم في مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها علي الإطلاق .
وأكدت الجامعة في بيان لها أمس تقديرها للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم في مواجهة هذا الفساد الذي يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية في الوطن، وأضافت أن ما نسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقاً للقانون إذا ثبت في حقهما، وقالت إنها تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات في هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلي حد فصلهما فصلاً نهائياً من الخدمة .
وشددت الجامعة علي أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وطمأنت الرأي العام إلي أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقاً لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل.
ونوهت إلي أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتي حدثت بها هذه الواقعة وإن اشتغل بها بعض السادة أعضاء هيئة التدريس في غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابياً اوإشرافياً للجامعات أوإدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخري حدد القانون مسئوليتها عن متابعة هذه المستشفيات .
وقالت إنه وكإجراء وقائي سريع تم اتخاذ قرار بوقف هذين العضوين عن العمل وإحالتهما إلي التحقيق داخل الجامعة .
وكان د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أكد أنه سيتم توقيع الفصل النهائي علي من يثبت ادانته من أساتذة الجامعات في شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية، وأضاف في تصريحات له أمس أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها حيال هذه القضية من خلال الوزارة والجامعات، مشيرا إلي أن الأمور كلها الآن في يد الهيئة القضائية والنيابة.
